روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در بازار خودروی ایران، دو متغیر همواره بیش از سایر عوامل بر مسیر قیمتها سایه انداختهاند؛ نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه. هر بار که دلار جهش میکند، نگاهها به بازار خودرو دوخته میشود و هر زمان مجوز افزایش قیمت کارخانهای صادر میشود.
بررسی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که پاسخ این پرسش چندان ساده نیست. حتی در مقاطعی مانند تیرماه ۱۴۰۴، همزمان با افزایش قیمت کارخانهای خودرو و رشد نرخ ارز پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، بازار خودرو رفتاری متفاوت از انتظار نشان داد و تغییرات قیمتها لزوما متناسب با این دو متغیر پیش نرفت. همین تجربه بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که در بلندمدت، وزن هر یک از این عوامل در شکلدهی به قیمت بازار خودرو چقدر است و کدامیک نقش تعیینکنندهتری ایفا میکند؟ پاسخ این سوال را میتوان در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس جستوجو کرد؛ گزارشی که اثرگذاری نرخ ارز و قیمت مصوب فروش را بر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ مورد سنجش قرار داده است. نتایج این بررسی نشان میدهد اگرچه هر دو متغیر بر بازار خودرو اثرگذارند، اما شدت اثر آنها یکسان نیست.
در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس به سراغ دو خودروی پرتیراژ و اقتصادی رفته است. برای نمونه ضریب اثرپذیری خودروی تیبا ۲ از نرخ ارز در دوره تحریمی عدد معنادار ۰.۹۷ بوده و این ضریب در دوره غیرتحریمی به ۰.۲۴ کاهش یافته است. از سوی دیگر، ضریب قیمت مصوب فروش در حالی در دوره تحریمی ۰.۳۸ بوده که در دوران غیرتحریمی به ۱.۱۸ رسیده است. بنابراین از نتایج این گزارش میتوان اینگونه برداشت که در دوران تحریم، حساسیت قیمت خودرو به تغییرات ارز به شدت افزایش مییابد. در مقابل، نقش قیمت مصوب خودرو در تعیین قیمت بازار، بسته به شرایط اقتصادی متفاوت است.
در دوران غیرتحریمی، قیمت بازار با ضریبی بیش از یک از قیمت کارخانه پیروی میکند، اما در دوران تحریم، این پیوند ضعیف شده و تحتتاثیر شدید نوسانات ارز و کمبود عرضه قرار میگیرد. این یافته همچنین نشان میدهد حساسیت بازار خودرو به نرخ ارز تنها ناشی از افزایش هزینههای تولید نیست، بلکه انتظارات تورمی و رفتار معاملهگران نیز این اثر را تشدید میکند. به این ترتیب شدت اثرگذاری این دو متغیر در دورههای تحریمی و غیرتحریمی متفاوت بوده است. از همین رو، یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین دیدگاه کارشناسان بازار خودرو، تصویری روشن از مهمترین محرک قیمت در بازار خودرو ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، نرخ ارز همچنان بازیگر اصلی تعیین قیمتهاست و قیمت مصوب کارخانه، بیش از آنکه عامل مستقلی برای تغییر بازار باشد، از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا تاثیر میپذیرد.
محرک اصلی بازار خودرو چیست؟
در همین ارتباط و برای رسیدن به پاسخی شفاف برای این پرسش که کفه ترازو در تعیین قیمت خودرو بیشتر در طرف نرخ ارز سنگینی میکند یا قیمت مصوب کارخانه؛ به سراغ حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو، مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه و سهراب دلانگیزان استاد دانشگاه رفتیم. حسن کریمی سنجری، با اشاره به اثر مستقیم نرخ ارز بر بهای خودرو، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «تاثیر ارز بر بهای خودرو فراتر از موضوع تحریمها و یک واقعیت اقتصادی است. وی ادامه میدهد: «از آنجا که خودرو محصولی با ارزبری بالا بهخصوص در خودروهای مونتاژی محسوب میشود، هرگونه افزایش در نرخ ارز، بلافاصله قیمت آن را تحتتاثیر قرار میدهد. در این میان، اگرچه افزایش قیمت کارخانه نیز منجر به بالا رفتن قیمت خودرو در بازار میشود، اما این اثرگذاری را تنها یک اثر ثانویه میتوان دانست؛ چراکه تعیینکننده اصلی قیمت خودرو، شاخصهای کلان اقتصادی هستند.»
کریمی با تاکید بر این نکته که خود قیمت کارخانه نیز تحتتاثیر شاخصهای اقتصادی تعیین میشود، در اینباره توضیح میدهد: «بهطور کلی، دو عامل اصلی یعنی شاخصهای اقتصادی مانند تورم و مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیینکننده نهایی قیمت خودرو هستند. تورم در کشور، خود پیامد نوسانات نرخ ارز است که از آن بهعنوان تورم بخش ارزی نام برده میشود و این نوسانات، قیمت نهادههای تولیدی نظیر فولاد و مس را نیز بالا میبرد. وی در مورد مکانیسم عرضه و تقاضا نیز میگوید: «هرگاه میزان تولید کاهش یافته و تقاضا در بازار افزایش یابد، شاهد روند صعودی قیمتها خواهیم بود. بنابراین نباید قیمت مصوب را عاملی دانست که قیمت بازار را تعیین میکند، بلکه قیمت مصوب، خود معلول تورم است.» کریمی در پایان با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم علت اصلی نوسانات قیمت در بازار خودرو را تبیین کنیم، میتوان آن را در دو عامل جستوجو کرد، میگوید: «اول، نرخ تورم عمومی که ریشه در نوسانات ارز و قیمت نهادههای تولیدی دارد و دوم، عدم توازن میان عرضه و تقاضا.»